اقتصاد بلغارستان

  • صفحه اصلی
  • اقتصاد بلغارستان بر اساس اصول بازار آزاد عمل می کند و دارای یک بخش خصوصی بزرگ و یک بخش عمومی کوچکتر ...
اقتصاد بلغارستان

اقتصاد بلغارستان

مقدمه
اقتصاد بلغارستان بر اساس اصول بازار آزاد عمل می کند و دارای یک بخش خصوصی بزرگ و یک بخش عمومی کوچکتر است. طبق اعلام بانک جهانی، بلغارستان یک کشور با درآمد متوسط است و عضو اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا)، سازمان تجارت جهانی WTO ، سازمان امنیت و همکاری در اروپا (سازمان امنیت و همکاری اروپا) و سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه میباشد. 
واحد پول ملی کشور بلغارستان، لوا(leva) برابر با نرخ 1.95583 برای 1 یورو است. بلغارستان با مساحت 110994 کیلومتر مربع شانزدهمین کشور بزرگ اروپا است. جمعیت بلغارستان تقریباً 7 میلیون نفر جمعیت عمدتاً شهرنشینی و عمدتاً در پایتخت و مراکز اداری 28 منطقه آن متمرکز شده اند. 
بیشتر فعالیت های تجاری و فرهنگی در مرکز و پایتخت و بزرگترین شهر بلغارستان، صوفیه است. قوی ترین بخش های اقتصاد عبارتند از صنایع غذایی، ماشین آلات و صنایع فرآوری، کشاورزی، جهانگردی و خدمات، صنعت معدن، مهندسی برق و غیره. صادرات اولیه بلغارستان صنعت، پوشاک، آهن و فولاد، ماشین آلات و سوخت های تصفیه شده است. شرکای اصلی تجارت با بیشترین سهم در واردات و صادرات آلمان، ایتالیا، رومانی، ترکیه، یونان، فرانسه، اسپانیا، بلژیک، هلند، انگلیس، لهستان، اتریش، صربستان، چین ، جمهوری چک هستند.
بلغارستان کشوری که در سال 2007 وارد اتحادیه اروپا شد.

آغاز اصلاحات
دولت بلغارستان با اصلاحات اقتصادی قابل توجهی که در دهه 1990 انجام داد توانست از یک اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده به یک اقتصاد آزاد در بازار تبدیل شود. این اصلاحات شامل خصوصی سازی شرکت های دولتی، آزاد سازی تجارت و تقویت سیستم مالیاتی بود. تغییراتی که در ابتدا باعث برخی از مشکلات اقتصادی شد اما بعداً منجر به جذب سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و پیشرفت تدریجی در شرایط زندگی  مردم شد. 
بلغارستان توانست طی سالهای 2000 تا 2008، رشد ناخالص داخلی واقعی را به بیش از 6 درصد برساند،  اگرچه در سال 2009، بحران مالی باعث شد تا تقاضای داخلی، صادرات، ورود سرمایه و تولید صنعتی منقبض و باعث رکود شود و  رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به کمتر از 2 درصد رسید.
این روند تا سال 2015 ادامه داشت، تا اینکه مسوولان وقت با تدابیر هوشمندانه توانستند خود را با شرایط کشورهای اتحادیه اروپا وفق داده و  رشد اقتصادی را به بیش از 3 درصد افزایش دهند. در سالهای اخیر، تقاضای بالای داخلی همراه با قیمت بین المللی انرژی پایین باعث شده رشد اقتصادی بلغارستان به 4 درصد نزدیک شود و منجر به کاهش تورم شده  است. مدیریت محتاطانه مالی عمومی بلغارستان در مازاد بودجه هر دو طی سالهای 2016  و 2017 کمک  شایانی به این مهم کرده است.
طی چهار سال گذشته ، اقتصاد بلغارستان بیش از 3.5 درصد رشد کرده است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این زمان افزایش یافته است. بلغارستان تصمیم سیاسی را برای آغاز مراحل عضویت در منطقه یورو اتخاذ کرده است، این امر به معنای نظارت دقیق تر بر بخش مالی و بویژه سیستم بانکی توسط بانک مرکزی اروپا است. 
بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) رشد اقتصادی در بلغارستان در سال2019 را 3.7 درصد برشمرد که 0.3 درصد از پیش بینی خود در ماه مه بیشتر است. همچنین براساس این گزارش، اقتصاد بلغارستان نسبت به سال قبل در نیمه نخست سال 2019 با رشد 4.4 درصدی برخوردار بوده است. 

وضعیت انرژی در بلغارستان
استراتژی انرژی جمهوری بلغارستان مبتنی بر اولویت های ملی است و مطابق با روند مثبت سیاسی و اقتصادی پایدار جدید در این کشور و همچنین با الزامات دستورالعمل های اروپایی، اصول سازوکارهای بازار و برنامه دولت است. این امر با الزامات تضمین رشد اقتصادی پایدار و بالا بردن سطح زندگی تعیین می شود. شورای ملی استراتژی انرژی جمهوری بلغارستان را به پیشنهاد شورای وزیران تصویب كرد و اهداف اصلی، مراحل، منابع و روشهای توسعه انرژی را تعیین كرد. با تصميم مورخ 1 ژوئن 2011 ، منتشر شده در شماره روزنامه دولت 43 / 07.06.2011، مجلس شورای ملی استراتژی انرژی جمهوری بلغارستان را تا سال 2020 تصویب کرد.

اهداف اصلی صنعت انرژی بلغارستان بر این موارد متمرکز شده است:

بهبود بهره وری انرژی
توسعه پایدار از طریق مبارزه با تغییرات منفی آب و هوا
تضمین امنیت منابع با محدود کردن وابستگی خارجی بلغارستان به منابع انرژی وارداتی و ایجاد تنوع در ترکیب انرژی
توسعه سیستم ملی انرژی و بازار انرژی به عنوان بخشی از UCTE.
حفظ سطح بالای ایمنی هسته ای از قبل به دست آمده و ایجاد بازار انرژی داخلی رقابتی

بخش انرژی بلغارستان یک سیستم با عملکرد ثابت است که با شرایط بازار اقتصاد بلغارستان سازگار است. بلغارستان دارای ظرفیت های تولید برق است که تا پایان سال 2008 بخش بزرگی از کسری برق در منطقه بالکان را پوشش می داد. پس از تعطیل شدن واحدهای 3 و 4 نیروگاه نفتی کوزلدیوی، کسری نیروگاه برق نه تنها بلغارستان بلکه امنیت تامین انرژی برای کل منطقه عواقب منفی جدی ایجاد کرد.
اجرای تعادل انرژی سوخت از اهمیت ویژه ای برای اقتصاد کشور و همچنین تولید برق و گرما برخوردار است. شاخص های فنی و اقتصادی تعمیم یافته فرآیندهای تبدیل انرژی در حین تولید برق و گرما بیانگر تمایلات مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصاد بلغارستان در سالهای اخیر است و روشن می کند که پیگیری ملی برای انجام سیاست های انرژی تا چه اندازه است. بهره وری منجر به تثبیت و احیای اقتصادی و اقتصادی پیش بینی شده می شود.
سهم منابع انرژی وارداتی که به منابع عمومی انرژی مصرفی اصلی ارجاع شده است برای بلغارستان درصد است، در حالی که 52.7درصد برای EU-15 در سال 2007.
بخش انرژی بخش تعیین کننده ای از صنعت بلغارستان است، به ویژه با توجه به اینکه ساختار و توسعه آن عمدتاً از منابع انرژی وارداتی و زغال سنگ لیگنیت با کیفیت پایین داخلی استوار است. علاوه بر این، توسعه بخش به موقعیت ژئوپلیتیکی در شبه جزیره بالکان و اروپا وابسته است. در این شرایط، بلغارستان توانست خود را برای انطباق با اولویت های اتحادیه اروپا و انجام اقدامات لازم برای ادغام فنی و سیاسی در درون این ساختارها به اثبات رسانده است.
بلغارستان به عنوان کشوری با منابع انرژی محدود، از منابع انرژی بخش انرژی خوبی متعادل است - سوخت جامد، انرژی هسته ای، گاز طبیعی، منابع آبی و استفاده از منابع انرژی جدید.

انرژی های تجدیدپذیر
بلغارستان از معدود کشورهای اروپایی است که دستیابی به اهداف استراتژی "اروپا 2020" در مورد انرژی های تجدید پذیر را اعلام کرده است. به لطف این سند، افق اقتصادی بلغارستان با چشم اندازهای خوبی همراه شده است. 
یکی از الزام هام بلغارستان براساس سند 2020، پیشرفت در مسیر  انرژی سبز است. مسیری که برای رسیدن به آن، سرمایه گذاری  های بیشماری انجام شده است.
در ژوئن همان سال، دولت ائتلاف تحت رهبری سوسیالیست ها اولین چارچوب قانونی را برای تنظیم صنعت انرژی سبز راه اندازی کرد. در بلغارستان نیز مانند سایر کشورها، تسهیلات یارانه های سخاوتمندانه ای در قالب قیمت های ترجیحی، قراردادهای بلند مدت (20-25 سال) و اولویت خرید تضمین شده انرژی سبز  به سرمایه گذاران اعطا شد.


خوشبختانه تاکنون، حمایت های خوبی از این حرکت انجام شده و بلغارستان به گفته کارشناسان اقتصادی، اکنون یکی از کشورهای پیشرو در استفاده صحیح از منابع انرژی سبز است.
امروز در بلغارستان، بیش از 1900 شرکت (با اشتغال بیش از 10 هزار کارمند) در این زمینه فعال هستند. 
توسعه و رونق در منابع تجدید پذیر به بلغارستان اجازه داد تا به سهم انرژی سبز که توسط اتحادیه اروپا 16درصد تا سال 2020 تعیین شده بود، برسد. مطابق انستیتوی آمار بلغارستان، این سهم در پایان سال 2012 بیش از (3/16 درصد) بود - نتیجه ای که تاکنون فقط سوئد و استونی می توانند ادعای چنین قابلیتی را داشته باشند.

برق
صنعت برق در اقتصاد بلغارستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوریکه بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی بلغارستان وابسته و متاثر از صنعت برق است. اتحادیه اروپا در راستای تلاش برای خصوصی سازی، تحولات بیشماری در صنعت برق بلغارستان در سالهای اخیر از انتقال بسته سوم انرژی گرفته تا تسهیل روند آزادسازی بازار و افزایش حقوق مصرف کنندگان، انجام داده است. درهمین راستا، سازمان ها و بخش های مختلف صنعت انرژی نیز در حال بررسی چگونگی تنظیم مشاغل خود و تطبیق آن با برآوردن تغییر خواسته های مشتری و استفاده از فرصت های جدید با صنعت برق هستند.
هم اکنون، بازار برق بلغارستان را شرکت های معروف "بلغارستان انرژی هلدینگ"، نیروگاه هسته ایKozloduy (NPP) ، TPP Maritsa Iztok 2، شرکت ملی برق (NEK) ، اپراتور سیستم برقی ESO ، بلغارگاز، Bulgartransgaz و Bulgartel را مدیریت می کنند.

نوآوری هایی مانند تجزیه و تحلیل داده ها و اتوماسیون هوشمند پتانسیل بهبود بهره وری و ایجاد محصولات و خدمات جدید را دارند-تا زمانی که اقدامات مدیریت ریسک مناسب انجام شود. آنان شرایطی را فراهم کرده اند تا برای قابلیت های تجزیه و تحلیل داده ها، بتوانند ارزش میزان داده ها را استخراج کنند، سپس از میزان انتشار داده های تولید شده توسط دستگاه های متصل در شبکه های انتقال برق، خطوط انتقال و سایر تجهیزات و همچنین در خانه های مشتری و مشاغل آخرین داده های مصرف انرژی در این حوزه را داشته باشند.

گاز 
بلغارستان به شدت وابسته به واردات گاز از روسیه است و از این بابت  آسیب پذیر است. پروژه های زیرساختی مانند Inter-Connector یونان-بلغارستان و Inter-Connector Bulgaria-Serbia ، که امکان دسترسی بلغارستان به گاز غیر روسی را فراهم می کند، یا متوقف شده اند یا پیشرفت اندکی داشته اند.
در همین راستا بلغارستان تلاش کرده است با  کمکهای اتحادیه اروپا برای تنوع بخشیدن و شکسته شدن از این وابستگی، منابع دیگری را جایگزین این مهم نماید. بازار گاز طبیعی دولت با نام بلغارگاز، تقریباً به طور کامل توسط روسیه تأمین می شود.

بیکاری
از دیگر شاخص های مهم که در این گزارش به آن اشاره شده است بیکاری است. بیکاری در ژوئن سال 2019 به چهار درصد کاهش یافت، در حالی که دستمزدهای اسمی با نرخ های تک رقمی بالا رو به رشد بودند. دولت توانست در ژانویه 2019  این مهم را به 286 یورو افزایش داد. 
بدهی عمومی بلغارستان حدود 21 درصد تولید ناخالص داخلی است، که از این حیث این کشور یکی از کمترین کشورهای بدهکار در اتحادیه اروپا است. پیش بینی می شود اقتصاد کشور بلغارستان در سال 2020 با 3.7 درصد مواجه گردد. 
(گفتنی است داده های این گزارش قبل از اپیدمی کوید 19 منتشر شده است). 

تولید ناخالص داخلی
داده های موسسه ملی آماری بلغارستان نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال 2019 در اتحادیه اروپا 28 درصد نسبت به سه ماهه قبلی با داده های تنظیم شده فصلی افزایش یافته است. برای همین مدت، تولید ناخالص داخلی در بلغارستان 0.8 درصد افزایش یافته است. در مقایسه با سه ماهه سوم سال 2019، لهستان بالاترین رشد اقتصادی 1.3 دصد، مجارستان1.1 درصد، استونی  1.0 درصد و بلغارستان، اسلوونی و کرواسی نیز هر کدام 0.8 درصد را به ثبت رساند. 
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، درمورد مؤلفه های هزینه ای تولید ناخالص داخلی، سهم اصلی در رشد مثبت اقتصادی ثبت شده، مصرف نهایی فردی با رشد 5.1 درصد، مصرف نهایی جمعی 5.0 درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص - 1.8٪ است. صادرات کالا و خدمات 1.3 درصد افزایش یافته و واردات کالا و خدمات نیز 1.2 درصد افزایش یافته است.

صادرات
اقتصاد بلغارستان در مقایسه با سایر کشورهای سوسیالیست سابق، تنها کشوری است که با سرعت 5-7 درصد بطور منظم در حال پیشرفت است. 
پیشرفت های مثبت در اقتصاد بلغارستان بیش از همه به دلیل سطح خوب تقاضای مصرف کننده داخلی است که احتمالاً  به دلیل افزایش برنامه ریزی شده در حقوق و بازنشستگی حتی در سال آینده نیز افزایش خواهد یافت. این باعث افزایش مصرف و رشد اقتصادی می شود و هرگونه سقوط احتمالی در صادرات را تشکیل می دهد. در اکتبر امسال شاخص اعتماد عمومی مصرف کننده نسبت به ماه ژوئیه 1.1 درصد رشد داشته است. 


باز هم مطابق اطلاعات NSI در دوره ژانویه - سپتامبر 2019 صادرات بلغارستان به اتحادیه اروپا در مقایسه با مدت مشابه سال 2018، 3.3 درصد  رشد داشته است. شرکای اصلی تجارت بلغارستان شامل آلمان، رومانی، ایتالیا، یونان، فرانسه و بلژیک بودند که 66.3 درصد از صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به خود اختصاص دادند.

واردات
واردات بلغارستان از اتحادیه اروپا در دوره ژانویه - سپتامبر 2019 در مقایسه با مدت مشابه سال 2018 با 2.2 درصد افزایش و به 30 209.7 میلیون BGN رسید. بیشترین میزان کالا برای کالاهای وارداتی از آلمان، ایتالیا، رومانی، یونان و اسپانیا گزارش شده است.

تراز تجارت خارجی بلغارستان با اتحادیه اروپا در دوره ژانویه - سپتامبر 2019 منفی بود و به 1 160.6 میلیون BGN اضافه شد.

در مدت مشابه (ژانویه - اکتبر 2019) صادرات کالا از بلغارستان به کشورهای سوم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.8 درصد رشد به 16 026.9 میلیون BGN رسیده است. شرکای تجاری اصلی بلغارستان در خارج از اتحادیه اروپا عبارت بودند از ترکیه، چین، صربستان، ایالات متحده، فدراسیون روسیه و جمهوری مقدونیه شمالی که 50.0 درصد از صادرات را به کشورهای غیر اتحادیه اروپا اختصاص داده بودند.

در همین زمان، واردات کالا به کشورهای بلغارستان از کشورهای ثالث در مقایسه با مدت مشابه سال 2018 با 10.7 درصد کاهش و به 17 048.6 میلیون BGN افزوده شده است. بیشترین میزان کالا برای کالاهای وارداتی از ترکیه، فدراسیون روسیه، چین و صربستان گزارش شده است.

تراز تجارت خارجی بلغارستان با کشورهای سوم در دوره ژانویه - اکتبر 2019 منفی بوده و به 1 021.7 میلیون BGN اضافه شده است.

این آمار نشان می دهد که در مدت زمان مشاهده شده، ارزش کل کالاهای صادر شده از بلغارستان 48 702.6 میلیون BGN بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.2 رشد داشته است.

ارزش کل کالاهای وارد شده در کشور در دوره ژانویه - اکتبر 2019 بالغ بر 51 157.1 میلیون BGN یا 2.2 درصد کمتر از مدت مشابه سال 2018 است.

در همین زمان، نرخ تورم متوسط سالانه مصرف کننده با اندکی کاهش، از 2.6 درصد در سال گذشته به 2.4 درصد در سال 2019 رسیده است. انتظار می رود بیکاری از 5.2 درصد در سال 2018 به 5.0 درصد در سال جاری کاهش یابد. پیش بینی EC توسط اقتصاد بلغارستان حتی 4.4 نرخ بیکاری را نشان می دهد. مانده حساب جاری بلغارستان که به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود به طور پیوسته مثبت باقی مانده است. این کشور سال 2018 را با مازاد حساب جاری 3.9 درصد به پایان رساند و پیش بینی می شود در سال های 2019 و 2020 به ترتیب 1.9 درصد و 1.3 درصد مازاد را به خود اختصاص دهند.

به عنوان مثال در بازار کار در سه ماهه دوم سال 2019 تعداد 3 262.8 هزار نفر شاغل 15 سال به بالا وجود داشتند که از این تعداد 1 733.2 هزار مرد و 1 529.7 هزار زن هستند. سهم افراد شاغل در کل جمعیت سنین 15 سال و بالاتر 54.7 درصد (برای مردان 5/60 درصد و برای زنان 49.2 درصد) بود. نرخ بیکاری 4.2 درصد و از سه ماهه دوم سال 2018 با 1.3 درصد کاهش یافت. نرخ بیکاری از 6.1 درصد به 6.6 درصد برای آقایان و از  4.7 درصد به 3.7 درصد برای زنان کاهش یافته است.

در سه ماهه دوم سال 2019 کل هزینه ساعت کار (داده های اولیه) نسبت به سه ماهه دوم سال 2018 با 11.0 درصد افزایش یافت. کل هزینه ساعت کار در صنعت 8.9 درصد، در خدمات، 11.1 درصد در خدمات و 10.6 درصد در ساخت و ساز رشد داشته است. 

مطابق استعلامات تجاری NSI در سپتامبر 2019، 32.0 درصد از شرکتهای صنعتی کمبود نیروی متخصص کار را عامل محدود کننده فعالیت خود عنوان کردند.

در ژوئن 2019 متوسط دستمزد و دستمزد 1 253 BGN یا 0.6 درصد بیشتر از ماه قبل بود. در مقایسه با ژوئن سال 2018، این افزایش  درصد بوده است.

به طور سنتی بلغارستان به عنوان یک کشور کشاورزی در نظر گرفته می شود، اما در حقیقت، بخش کشاورزی فقط 4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و 6 درصد از نیروی کار را به خدمت می گیرد. عمده محصولات زراعی آن آفتابگردان، تنباکو و گندم است.

صنعت  24.7 درصد از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد و 29 درصد نیروی کار در بخش صنعت شاغل هستند. صنعت همچنان به بخشهای تولیدی متالوژی، شیمیایی، ماشین سازی وابسته است، که تخمین زده می شود به 14.7 درصد تولید ناخالص داخلی کمک کند. با این حال، پویاترین بخش ها پارچه، محصولات دارویی، محصولات آرایشی، ارتباطات سیار و صنعت نرم افزار هستند. منابع معدنی اصلی بلغارستان شامل بوکسیت، مس، سرب، روی، زغال سنگ، لیگنین (زغال قهوه ای) و سنگ آهن است.

 نتیجه گیری
اقتصاد بلغارستان با توجه به رتبه بندی مجمع جهانی اقتصادCIF در رتبه 49 رقابت جهانی قرار دارد. اقتصاد بلغارستان از بیشتر اقتصادهای منطقه اروپای شرقی، رقابتی تر است. جایگاه بلغارستان همچنان بالاتر از یونان (مکان 59)، ترکیه (61 جایگاه)، کرواسی (رتبه 63)، صربستان (مکان 72)، مونته نگرو (73 جایگاه)، آلبانی (81) و مقدونیه شمالی (مکان 82) قرار دارد. یکی از ویژگی های خاص این رتبه بندی این است که قوانین رتبه بندی بانک جهانی  براساس "ارزیابی ذهنی سرمایه گذاران از شرایط سرمایه گذاری" در بلغارستان است.

در پایان باید بگوییم که ارزیابی های اقتصادی بلغارستان توسط ناظران، تحلیلگران و صاحبنظران، رشد مثبت و چشمگیری داشته است. همه آنها عملاً قبول دارند كه بلغارستان به لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و حتی انتظارات اولیه از رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 2019 بیش از پیش بینی های آنها بوده است. 
براساس نظرها و آرائ اتاق تجارت و صنایع بلغارستان، انستیتوی ملی آماری و  مصرف کنندگان و صاحبان شرکت های تولیدی بلغارستان، جملگی بر این باور هستند که  سال 2019 سال موفقی بوده است و آنان امیدوار هستند که این روند در سال 2020 نیز ادامه خواهد داشت. موضع رسمی دولت بلغارستان نیز چنین است. 

0 نظر :

نظر خود را بیان کنید

نشانی پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد..
لطفاً تمامی فیلدها را تکمیل نمایید *